قرار رقم (75) لسنة 2016 بشأن تخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي

​

الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي ، وجاء في القرار ما يلي:

المادة الأولى :

يخول موظفو الهيئة الوطنية للنفط والغاز التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم في مجال صناعة النفط

والغاز بالمخالفة للقوانين المعمول بها بهذا الشأن وهم السادة:

1. سليمان روحي المصيص.
2. عماد أحمد سعيد.
3. عبدالجليل علي عبدالله.
4. عقيل يوسف حسن.
5. سليمان يحيى الساري.
6. علي حسن جعفر العنيسي.
7. حسن أحمد حسن محمد.
8. وليد سليمان عبدالمهدي.
9. نبيل عبدالله عيسى.
10. محمد جواد الشيخ إبراهيم.
11. عثمان سعيد عثمان.
12. فيصل عبدالعزيز مهدي.
13. جمال محمد حاجي.
14. إبراهيم يوسف عبدالله الدخيل.
15. جعفر عبدعلي طوق.

المادة الثانية :

يلغي قرار وزير العدل رقم (17) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي إدارة النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.

صدر هذا القرار بتاريخ 20 أكتوبر 2016