الهيئة

قرار رقم (17) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي

وزير العدل: 

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة، 

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002,

وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، 

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها، 

وعلى القرار رقم (3) لسنة 1989 بتنظيم تعبئة وتداول أسطوانات الغازات البترولية المسالة، 

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2006 بتشكيل قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة الوطنية للنفط والغاز،

وبناءً على الاتفاق مع وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

 

قرر:

المادة الأولى

يخول موظفو إدارة النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي 

بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم في مجال صناعة النفط والغاز بالمخالفة للقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهم : 

‌أ-  عماد أحمد سعيد . رئيس قسم التفتيش وقياس النفط

‌ب-  مشرف ومفتشو وحدة ناقلات النفط وهم : 

1- عبدالجليل علي عبدالله مشرف تفتيش ناقلات النفط 

2- أنور محمد الشيخ  مفتش ناقلات النفط 

3- سليمان يحيى الساري مفتش ناقلات النفط 

4- رضي محمد علي مفتش ناقلات النفط 

5- عقيل يوسف حسن  مفتش ناقلات النفط 

6- حسن عبدالله مرزوق مفتش ناقلات النفط 

7- وليد سلمان عبدالمهدي مفتش ناقلات النفط 

‌ج-  مشرف ومفتشو وحدة المحروقات وهم : 

1- نبيل عبدالله عيسى مشرف تفتيش محروقات 

2- محمد سلطان عبدالله مفتش محروقات أول 

3- عدنان ربيعة سبت مفتش محروقات 

4- محمد جواد الشيخ مفتش محروقات 

‌د- مفتشو وحدة قياس النفط وهم : 

1- علي عبدالرحمن أحمد مفتش قياس نفط أول 

2- عثمان سعيد عثمان مفتش قياس نفط 

3- جمال محمد حاجي مفتش قياس نفط 

4- إبراهيم يوسف الدخيل  مفتش قياس نفط 

5- فيصل عبدالعزيز مهدي مفتش قياس نفط 

 

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

 

                 

وزير العدل

الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري

 

صدر بتاريخ : 22 صفر 1427هـ

الموافق : 22 مارس 2006م​​

الرجوع إلى الأعلى